تُعد الأخطاء الطبية من القضايا الحساسة التي تؤثر على الثقة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية. في سلطنة عُمان، وعلى الرغم من الجهود المبذولة للارتقاء بالقطاع الصحي، لا تزال بعض الحوادث الطبية تثير الجدل وتسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز آليات الرقابة والمساءلة.(جريدة الرؤية العمانية)
إحصاءات ودراسات: نظرة على الواقع
أظهرت دراسة مشتركة بين وزارة الصحة وجامعة السلطان قابوس، نُشرت في مجلة "بلوس وان" الأمريكية، أن عدد حالات سوء الممارسة الطبية في عُمان خلال الفترة من 2010 إلى 2021 بلغ 1284 حالة، تم التحقيق في 1048 منها بشكل كامل. وأشارت الدراسة إلى أن هذه الأرقام أقل من المتوسط العالمي، مما يعكس جهود السلطنة في تحسين جودة الخدمات الصحية .(صحيفة أثير الالكترونية)
حالات واقعية: بين الخطأ والمساءلة
في أغسطس 2024، تناولت جريدة "الرؤية" قضية طبيبة عُمانية اتُهمت بالخطأ الطبي أثناء عملها في قسم النساء والولادة. ورغم تبرئتها لاحقًا، إلا أن القضية استغرقت أكثر من عامين في أروقة المحاكم، مما أثر سلبًا على حياتها المهنية والنفسية .(جريدة الرؤية العمانية)
وفي حادثة أخرى، أُدينت طبيبة وقابلة بتهمة الإهمال بعد أن تسبب خطأهما في ولادة طفل يعاني من شلل دماغي نتيجة نقص الأكسجة الدماغية. وقضت المحكمة بسجنهما لمدة شهر مع وقف التنفيذ وتغريمهما .(الوطن)
الرقابة والتشريعات: جهود مستمرة
تعمل وزارة الصحة العُمانية على تعزيز الرقابة من خلال لجان طبية مختصة تحقق في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية. كما نظمت الوزارة ندوات لتدريب الكوادر الطبية على التعامل مع هذه القضايا وتكييفها مع المتطلبات القانونية .(Shabiba)
من الناحية القانونية، ينص قانون مزاولة مهنة الطب على أن الطبيب مسؤول عن الأخطاء التي تقع منه إذا ثبت الإهمال أو التقصير، ويُعاقب بالحبس أو الغرامة، مع إمكانية سحب الترخيص في بعض الحالات .(وطن. يغرد خارج السرب)
القطاع الخاص: تحديات إضافية
أشارت تقارير إلى أن بعض المستشفيات الخاصة في السلطنة تعاني من ضعف الرقابة، مما يؤدي إلى مبالغة في طلب التحاليل والإجراءات الطبية غير الضرورية. وقد أُثيرت تساؤلات حول دوافع بعض الأطباء في هذه المؤسسات، خاصةً مع وجود نظام يُمنح فيه الأطباء نسبة من تكلفة التحاليل التي يطلبونها .(Shabiba)
بينما تبذل سلطنة عُمان جهودًا ملموسة للحد من الأخطاء الطبية وتعزيز جودة الرعاية الصحية، لا تزال هناك تحديات تتطلب مزيدًا من العمل، خاصةً في ما يتعلق بتسريع إجراءات التحقيق والمساءلة، وتعزيز الرقابة على القطاع الخاص. إن تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى ودعم الكوادر الطبية يتطلب تعاونًا مستمرًا بين الجهات المعنية والمجتمع بأسره.
الأسئلة الشائعة (FAQs):
1. ما هي أكثر التخصصات الطبية التي تشهد شكاوى في عُمان؟
تشير الدراسات إلى أن تخصصات النساء والولادة، والطب الباطني، والجراحة، وجراحة العظام هي الأكثر تعرضًا للشكاوى المتعلقة بسوء الممارسة الطبية .(صحيفة أثير الالكترونية)
2. كيف يتم التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية؟
تُحال الشكاوى إلى لجان طبية مختصة للتحقيق، وإذا ثبت وجود خطأ، تُتخذ الإجراءات القانونية المناسبة، والتي قد تشمل المحاكمة والعقوبات التأديبية .(جريدة الرؤية العمانية)
3. ما هي العقوبات التي قد يتعرض لها الطبيب في حال ثبوت الخطأ؟
وفقًا للقانون العُماني، قد يُعاقب الطبيب بالحبس لمدة تصل إلى سنة، أو بغرامة مالية، أو بسحب الترخيص، وذلك حسب جسامة الخطأ .(قانون)
4. هل هناك جهود لتحسين نظام التحقيق في الأخطاء الطبية؟
نعم، تعمل وزارة الصحة على تنظيم ندوات تدريبية وتعزيز قدرات اللجان الطبية للتحقيق في الشكاوى بشكل أكثر فاعلية .(Shabiba)
5. ما هي التحديات التي تواجه القطاع الصحي في هذا المجال؟
من أبرز التحديات: طول مدة التحقيق في القضايا، الضغط النفسي على الكوادر الطبية، وضعف الرقابة في بعض المستشفيات الخاصة .(Shabiba)
يرجى عدم نسيان ترك تقييم.
استكشف المزيد من خلال الانضمام إلينا على BuyMeACoffee / Patreon