تحسين وضع المواطن: من الكرامة إلى الشراكة في ثروة الوطن

هل تساءلنا يومًا: ماذا يحتاج المواطن العادي كي يشعر بأنه يعيش حياة كريمة؟!

في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الأزمات الاقتصادية والمعيشية، يظل تحسين وضع المواطن هو الاختبار الحقيقي لجدية الدول في خدمة شعوبها.

إن المواطن، أيا كان موقعه لا يطلب المستحيل, إنه يطلب الأساسيات التي تضمن له فقط كرامة العيش، وتؤمّن له الحاضر والبعض يفكر في مستقبل أولاده.

في هذا المقال، نفتح ملفاً هاما وحيوياً: في ماذا يحتاج المواطن لينعم بحياة كريمة؟ وهل أصبح تحسين وضعه رفاهية أم ضرورة وجودية؟

أولاً: ما الذي يحتاجه المواطن لحياة كريمة؟

المواطن بطبعه لا يطلب أكثر من حقه الطبيعي في العيش. لا يبحث عن ترف، ولا يلهث وراء المظاهر، بل يريد:

سقفًا يؤويه.
دخلًا ثابتًا يؤمّن له أساسيات الحياة.
تعليمًا جيدًا لأبنائه.
نظامًا صحيًا يقيه من ألم المرض وقسوة التكاليف.
بيئة آمنة تحترم إنسانيته.

الحياة الكريمة تبدأ عندما يشعر المواطن بأنه ليس مهمشًا، ولا مجرد رقم في دفتر الحسابات الحكومية. الحياة الكريمة تعني أن ينام الإنسان دون خوف على مستقبله أو مستقبل ؟أولاده، وأن يشعر أن الغد أفضل من يومه.

ملاحظة : هذا الفيديو مثال لبعض ما ذكرناه ولا نقصد وطن بعينه شاهد الفيديو 👇

ثانياً: الصحة والتعليم حق وليسا منّة من الحكومة

عندما توفر الدولة مستشفى أو مدرسة، فإنها لا تتفضل على المواطن، بل تمارس واجبًا أساسيًا من صميم مسؤولياتها. الصحة والتعليم ليست "هدايا" تُمنح، بل حقوقًا دستورية يجب أن تكون مكفولة للجميع، دون تمييز أو محسوبية.

الصحة: العلاج ليس ترفًا. المريض لا يختار مرضه. والدولة العادلة هي من تضمن العلاج للجميع، وتضع صحة المواطن فوق أي اعتبار اقتصادي أو إداري.
التعليم: لا مستقبل لأمة لا تُعلّم أبناءها. إن حرمان طفل من التعليم الجيد جريمة طويلة الأمد، يدفع ثمنها المجتمع كله لاحقًا.

لذلك، يجب على كل دولة أن تنظر للصحة والتعليم كمحرّكين أساسيين لبقاء المجتمع واستقراره، لا كأعباء مالية.

ثالثاً: المواطن شريك في الوطن لا تابع للدولة أو الحكومة

أكثر ما يشعر المواطن بالإحباط هو أن يُعامل كضيف على وطنه، لا كصاحب حق. والحقيقة أن ثروات البلاد ليست ملكًا للسلطة بل للشعب كله, ومن هنا تأتي حقوق أساسية يجب أن لا تُهمل:

الحق في التعبير: أن يقول المواطن رأيه بلا خوف، في السياسات أو الخدمات أو الأوضاع العامة.
الحق في الاقتراح والتشاور: بعض المواطنين أذكياء، ولديهم حلول، ويستطيعون حل جل المشاكل والعراقيل أكثر من أي مسؤول في مكتبه.
الحق في رفض السياسات المجحفة: مثل فرض ضرائب غير مبررة، أو تقليص خدمات، أو إنفاق غير عقلاني للمال العام.
أو إصدار قانون فرعي لا يكون في صالح المواطن

إن الدولة التي تحترم مواطنيها هي تلك التي تجعلهم شركاء في صنع القرار، لا مجرد متلقين للتعليمات.

رابعاً: القروض ترهق المواطن… فأين دور الحكومة؟

الكثير من المواطنين اضطروا للاقتراض لتأمين احتياجات أساسية: منزل، علاج، تعليم الأبناء، أو حتى الطعام. لكنهم اليوم يعيشون تحت ضغط الأقساط، والفوائد، والرواتب الراكدة.

وهنا يُطرح السؤال المهم الذي غالبا ما يدير وجه المسؤولين في اتجاه آخر لا يحبون سماعه وهو :

أليست ثروات الوطن هي ملك للجميع؟ لماذا لا تكون الدولة جزءًا من حل هذه الأزمة؟

الدولة تستطيع سنّ قوانين لإعفاء أصحاب القروض الصغيرة.
يمكن للدولة أن تنشئ صناديق وطنية لتخفيف عبء الديون.
في حالات الطوارئ الاقتصادية، يجب أن يكون للمواطن الأولوية في الدعم لا المصارف الكبرى.

الإعفاء من بعض القروض ليس رفاهية، بل عدالة اجتماعية، ومشاركة حقيقية في ثروة البلد.

خامساً: التغيرات الحياتية تتطلب مرونة حكومية

أسعار السلع ترتفع، فواتير الخدمات تتضاعف، لكن دخل المواطن يبقى كما هو. هذه المعادلة قاتلة.

المواطن لا يستطيع التحكم في التضخم.
المواطن لا يملك أدوات تعديل السوق.
المواطن لا يصدر قرارات بزيادة أسعار الوقود أو الغذاء.

فكيف يتحمل وحده نتائج سياسات لا يشارك فيها؟

زيادة الرواتب ليست منّة، بل استجابة ضرورية لتغيرات الواقع.

الدعم المباشر للفئات المتوسطة والفقيرة ليس إضعافًا للاقتصاد، بل تثبيت له من الانهيار.

العدالة الاجتماعية هي مفتاح الاستقرار الحقيقي.

سادساً: الثروة الوطنية ملك الجميع… ما هو واجب الدولة أو الحكومة الحقيقي؟

الواجب الأكبر للدولة هو أن تكون أمينة على ثروات شعبها. النفط، الغاز، المعادن، الضرائب… كل هذا لا يُجمع لتكديسه، بل لتوزيعه بالعدل.

الدولة الواعية تضع الخطط على أساس:

ضمان كرامة المواطن لا رفاهية الفئة الحاكمة.
تمكين المواطن من المشاركة في بناء وطنه، لا تحويله إلى عامل فقط.
محاسبة كل من يبدد المال العام، واسترجاع ما ضاع منه.

الثروة الوطنية ليست سرًا، ويجب أن تُدار بشفافية، ويعرف المواطن أين تُصرف أمواله.

رأي إنساني: المواطن هو الثروة الحقيقية

في النهاية، كل ما في الوطن لا يعني شيئًا إذا انهار الإنسان فيه.

المواطن هو من يبني، ويزرع، ويدافع، ويُدرّس، ويُداوي، ويعمل.

تحسين وضع المواطن ليس رفاهية، بل ضرورة وجودية، فبدونه لا قيمة للطرقات ولا للمشاريع الكبرى.

الدولة الذكية هي التي تُدرك أن بقاءها واستقرارها يبدأ من صحة المواطن، من كرامته، من قدرته على أن يحلم ويحقق أحلامه.

وإذا كان المواطن محرومًا، صامتًا، غارقًا في الديون، عاجزًا عن التعبير… فذلك نذير خطر لا يمكن تجاهله.

ختامًا: هل ما نطلبه كثير؟

لا.

نطلب تعليمًا لا يعرف الفشل،

وصحة لا تنهك الجيوب،

ودخلًا لا يُذلّ،

وحقوقًا لا تُسلب،

وأصواتًا تُسمع،

ودولة تعرف أن قوتها لا تأتي من القمع، بل من رضا شعبها.

المواطن يستحق أكثر، وكل خطوة في تحسين وضعه هي استثمار في مستقبل الوطن بأكمله.