في خطوة أثارت جدلًا سياسيًا وقانونيًا، صوّتت لجنة الإيرادات في الكنيست الإسرائيلي ظهر الاثنين لصالح إقالة النائب أيمن عودة، رئيس حزب حداش/العربية للتغيير، وذلك بناءً على اقتراح قدّمه النائب أفيخاي بوهارون من حزب الليكود، مدعيًا أن عودة "يدعم الإرهاب".
تصويت مثير للجدل في اللجنة البرلمانية
شهدت جلسة لجنة الإيرادات تصويتًا حاسمًا، حيث أيد 14 عضوًا من أصل الحاضرين قرار الإقالة، فيما عارضه اثنان فقط. ومع أن التصويت يعكس أغلبية عددية واضحة، إلا أن القرار يتطلب غالبًا موافقة ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة ليُعدّ ساريًا من الناحية الإجرائية، ما يُثير تساؤلات حول مدى قانونية التوصية في هذه المرحلة.
ورغم التباين في الآراء القانونية، صادقت اللجنة على التوصية، لتُحال الخطوة التالية إلى الهيئة العامة للكنيست، حيث يحتاج القرار إلى دعم 90 عضوًا على الأقل من أصل 120 لإقراره رسميًا، وهي مهمة تُعد شبه مستحيلة في ظل التوازنات السياسية الحالية.
خلفيات سياسية ودوافع حزبية
النائب أفيخاي بوهارون، المبادر إلى الاقتراح، استند في مبرراته إلى مواقف وتصريحات سابقة لعودة، واصفًا إياه بأنه "صوت داعم للإرهاب ومعادٍ للدولة". ولاقى الطرح دعمًا واسعًا داخل أحزاب اليمين، لاسيما في ظل تصاعد التوترات بين المكونات السياسية والبرلمانية.
بالمقابل، اعتبر أعضاء كنيست من المعارضة ومن المجتمع العربي أن الخطوة سياسية بامتياز، وتهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة، خاصة تلك التي تمثل المواطنين العرب في إسرائيل.
مآلات محتملة ومعركة قانونية مرتقبة
حتى في حال نجحت التوصية داخل الهيئة العامة للكنيست، وهي فرضية تواجه الكثير من الشكوك، من المتوقع أن يتوجه النائب أيمن عودة إلى محكمة العدل العليا للطعن في القرار. ويرى مراقبون أن المحكمة قد تتدخل لوقف تنفيذ الإقالة، خاصة في ظل سجال دستوري حول صلاحية الكنيست في عزل نائب بناءً على مواقف سياسية.
وفي هذا السياق، حذر قانونيون من "التلاعب بالمساطر القانونية لأغراض سياسية"، مؤكدين أن أي إقالة لنائب منتخب يجب أن تمر بمسارات قضائية عادلة وواضحة، وليس وفق قرارات لجان حزبية مسيّسة.
ردود فعل متباينة داخل الساحة السياسية
أثار القرار ردود فعل واسعة، حيث وصف حزب حداش الخطوة بأنها هجوم سياسي خطير على الشرعية الديمقراطية، بينما اعتبرت أحزاب اليمين ما جرى "انتصارًا للدولة على من يحاول تقويضها من الداخل".
وفي تغريدة له بعد التصويت، قال النائب أيمن عودة:
"لا أخشى التهديدات ولا محاكم التفتيش، ولن يصادروا صوت الجماهير العربية."
سياق أوسع لتصعيد داخلي
يأتي هذا القرار ضمن سياق أوسع من التصعيد السياسي بين الأحزاب العربية والائتلاف الحكومي، وسط تحولات في بنية العلاقة بين الدولة ومواطنيها العرب، وازدياد الحملة التحريضية في الإعلام والسياسة تجاه ممثليهم البرلمانيين.
كما يُنظر إلى الخطوة باعتبارها اختبارًا حقيقيًا لقدرة المؤسسات الديمقراطية الإسرائيلية على حماية التعددية السياسية، في ظل تصاعد الخطاب القومي المتشدد.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
هل تمّت إقالة أيمن عودة بشكل نهائي؟
حتى الآن لا، فقد صوّتت لجنة الإيرادات فقط على التوصية، وتحتاج الخطوة إلى تصويت الهيئة العامة بأغلبية 90 عضوًا، وهو أمر لم يحدث بعد.
ما سبب اقتراح إقالة عودة؟
السبب المعلن هو ادعاءات بدعمه "الإرهاب"، لكن معارضيه يرون أن الخطوة ذات طابع سياسي وليست قانونية.
هل يمكن الطعن في القرار؟
نعم، في حال أُقرت الإقالة في الكنيست، يمكن لعَودة التوجه إلى محكمة العدل العليا، وهو أمر متوقع جدًا.
هل حدثت حالات مشابهة في الكنيست من قبل؟
حالات الإقالة من الكنيست قليلة ونادرة، وغالبًا ما تكون مثار جدل قانوني وسياسي كبير.
