.jpg "متى سنسمع خبر إعفاء ديون المواطنين والمتقاعدين في سلطنة عُمان؟")
في زحمة الحياة المادية وضغوط الأزمات الاقتصادية المتكررة، تبقى ديون المواطنين والمتقاعدين في سلطنة عمان جرحًا مفتوحًا في قلب كل بيت عُماني، لا يلتئم بسهولة. ومع كل إعلان حكومي أو خبر عاجل، تتصاعد الآمال في نفوس آلاف العائلات التي تنتظر لحظة الفرج: الإعفاء من الديون.
لكن السؤال يبقى معلقًا في صدورهم: متى سنسمع هذا الخبر المنتظر؟ هل يأتي يومٌ يُعلن فيه عن إعفاء حقيقي وشامل؟
واقع الديون في السلطنة: أرقام تحكي الألم
أصبحت القروض الشخصية والالتزامات البنكية عبئًا ثقيلاً يرهق كاهل المواطن العُماني، وخاصة أولئك المتقاعدين الذين يعيشون على معاشات محدودة بالكاد تكفي لتغطية متطلبات الحياة الأساسية.
تشير تقارير اقتصادية محلية إلى أن:
- نسبة كبيرة من المتقاعدين في السلطنة تتجاوز التزاماتهم البنكية نصف رواتبهم التقاعدية.
- الشباب العُماني يُثقل بكاهله القروض الدراسية أو التزامات الزواج والسكن.النساء العمانيات أيضًا لديهن حضور متزايد في ملف القروض، خاصة العاملات منهن.
إنها أزمة ليست فردية، بل شبه جماعية، تعكس احتياجًا حقيقيًا لحلول استثنائية من الدولة والبنوك معًا.
لماذا يترقب المواطنون خبر الإعفاء؟
لأنهم ببساطة:
- يؤمنون بأن الدولة قريبة من مواطنيها.
- يعانون من اختلال التوازن بين الدخل والالتزامات.
- يرون تجارب دول خليجية أخرى بدأت بتنفيذ إعفاءات جزئية أو مبادرات دعم.
إن مجرد الإعلان عن لجنة لدراسة الإعفاء، أو فتح باب تسجيل للمتضررين، يُشعل بارقة أمل في الشارع العُماني، ويعيد الثقة بين المواطن وصناع القرار.
أبرز المطالب الشعبية:
1- إعفاء المتقاعدين محدودي الدخل من القروض البنكية.
2- إعادة جدولة ديون المقترضين بما يتناسب مع دخولهم.
3- تجميد الفوائد على القروض الطويلة الأجل.
4- توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعاطلين عن العمل.
هذه المطالب ليست شعارات، بل انعكاس مباشر للواقع اليومي الذي تعيشه عشرات الآلاف من الأسر العُمانية.
دور البنوك.. هل حان وقت التنازل؟
من المعروف أن البنوك تعمل وفق قوانين تجارية وربحية، لكنها اليوم تقف أمام مسؤولية اجتماعية ووطنية في زمن استثنائي. من أبرز التوصيات التي يطرحها المختصون:
| الإجراء | أثره المتوقع |
|---|---|
| تخفيض نسب الفائدة | تقليل حجم الدين العام على المواطن |
| إعفاء من غرامات التأخير | التخفيف من تراكم الأقساط |
| جدولة طويلة الأمد | جعل السداد أكثر واقعية ومرونة |
| شراكة مع صندوق الرفد أو صناديق دعم حكومية | توزيع عبء الدين بين القطاعين العام والخاص |
هل توجد سوابق في هذا المجال؟
نعم، هناك مبادرات حكومية وإنسانية سابقة حملت بارقة أمل:
- مبادرات صندوق الأمان الاجتماعي الذي قدم مساعدات غير مباشرة لبعض الفئات.
- إعفاءات محددة لمديونيات صغار المستثمرين أو المتعثرين في القطاع الزراعي.
- قرارات حكومية بتأجيل الأقساط خلال جائحة كورونا (2020-2021)، والتي أعطت مثالًا حيًا على إمكانية التدخل الحكومي في الوقت المناسب.
صوت الشارع.. ماذا يقول المواطنون؟
في منصات التواصل الاجتماعي، لا يكاد يخلو يوم من تغريدات أو منشورات تحت وسم:
#إعفاء_ديون_المواطنين
يرى المواطنون أن الإعفاء ليس ترفًا بل ضرورة إنسانية واقتصادية. هم لا يطالبون بالمستحيل، بل بـ"تدخل عادل" يعيد التوازن إلى حياتهم. وهناك أصوات تنادي بأن تتحول قضية الديون إلى "ملف وطني" على طاولة النقاش الرسمي.
الأمل في القيادة.. هل تُستجاب الدعوات؟
يعوّل الشعب العُماني كثيرًا على حكمة وحنكة القيادة السياسية، وخاصة السلطان هيثم بن طارق، الذي عبّر في أكثر من مناسبة عن قربه من المواطن، واستماعه لمطالبه. لذا، فإن كثيرًا من الآمال تتعلق بصدور مرسوم سامٍ يحقق الحلم المنتظر بإعفاء جزئي أو كلي للفئات الأكثر تضررًا.
روابط ذات صلة
🟦 البنك المركزي العُماني – القروض والتمويل
🟩 وزارة التنمية الاجتماعية – برامج الدعم
🟥 الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
قد يتأخر الخبر… لكنه ليس مستحيلًا. فكل حلم يبدأ بصرخة، وكل أزمة تُحل بالحكمة والقرار الشجاع. المواطن العُماني اليوم لا يطلب رفاهية، بل ينادي برفع المعاناة. وإذا ما جاء يومٌ نسمع فيه هذا الإعلان، فسيكون يومًا عظيمًا، ليس فقط على المستوى المالي، بل النفسي والاجتماعي.
